رشد قارچ گونه پرونده ها در دادگستری معضل است| وجود۳۰۰۰کارشناس دادگستری درخراسان رضوی

به گزارش شهرآرانیوز، امیر مرتضوی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، با حضور در نشست خبری که در آخرین روز از هفته قوه‌قضائیه در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، گفت: در راستای سند تحول قوه‌قضائیه که رهبر معظم انقلاب همبر اجرای دقیق آن تأکید داشتند، کارشناسان دادگستری می‌توانند به‌شکل مهمی ایفای نقش کنند.

وی گفت: در مرکز کارشناسان دادگستری استان حدود  ۶۵۰کارشناس و‌۳۵۰کارآموز داریم که در مجموع ۱۰۰۰نفر هستند. در کنار آن،در کانون کارشناسان هم ۱۸۰۰نفر در  رسته‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

به گفته مرتضوی حجم ورودی پرونده به دادگستری با وجود تمام تلاش کارشناسان ما برای کم‌کردن پرونده‌ها، باز متأسفانه زیاد است. کثرت این پرونده‌ها دلایل زیادی دارد که این مرکز می‌تواند ورودی پرونده‌ها را کنترل کند. کارشناسان دادگستری باید به همه اموراشراف کامل داشته باشند و نباید رسیدگی به پرونده‌ها را به رشته تخصصی خود منوط بداند. یک کارشناس در نقش قاضی باید نظرکارشناسی خود را بدهد و پرونده را به سازش منتج کند.

در بحث پرونده‌های معوق، کارشناسان با ورود دقیق به پرونده و مستندنویسی آن می‌توانند از ارجاع به کارشناس بعدی خودداری کنند. مسلما کارشناسی که دقیق و مستند کار می‌کند، قضات ما به آن بیشتر رو می‌آورند.

وی با تأکید بر اینکه اطاله دادرسی تکرار کارشناسی را به‌دنبال دارد، گفت: اطاله در دادرسی علاوه بر اینکه زمان‌بر است، کار را کندپیش می‌برد که کارشناسان دادگستری باید به این موضوع هم توجه داشته باشند.

معاون پیشگیری دادگستری استان گفت: ما ۳۰۰۰هزار کارشناس در استان داریم که باید به اقتضای هر مکان مشکلات آن منطقه رابررسی کنند. اگر منطقه‌ای پرتصادف است. چرا کارشناسان اطلاع نمی‌دهند که مشکلات ریشه‌ای رسیدگی شود یا اگر مشکل ثبت یکمنطقه وجود دارد، باید اساسی و ریشه‌ای به آن پرداخته شود. برای مثال در حاشیه شهر برای رفع اسناد قول‌نامه در اراضی،  کمیته‌ایبا کمک دستگاه‌های مربوط مثل شهرداری تشکیل دادیم و ‌توانستیم ۴۰۰۰سند قول‌نامه‌ای را به سند رسمی تبدیل کنیم.

این روش مدیریت را مرکز کارشناسان دادگستری باید در بین کارشناسان جا بیندازد که یک کارشناس باید هم قاضی و هم وکیل باشد ومراجعات را ریشه‌یابی کند.

وی در بخشی از صحبت‌هایش گفت: یک مقام قضایی نباید تک‌بعدی باشد و باید همه جوانب امور را در نظر بگیرد. تشکیل کمیته‌هایتخصصی یکی از اقدامات خوبی است که قرار است انجام شود و اینکه اجرای احکام تخصصی انجام می‌شود، بسیار خوب است.

وی تأکید کرد: در شهرستان‌ها باید از کارشناس بومی استفاده شود. نباید پرونده معطل کارشناس شود. امیدواریم این اقدام از سویمرکز در راستای سند تحول انجام شود.

وی اضافه کرد: بعضی کارشناسان  معطل حق‌الزحمه می‌شوند و از طولانی‌شدن روند پرونده سود می‌کنند. خواهشم این است که به‌ویژهبرای افراد ضعیف این الزامات را لحاظ کنند و کمک کنند.

مسلما اگر این موارد مدنظر باشد، آمار صلح و سازش افزایش و پرونده‌های معوق کاهش می‌یابد. خراسان رضوی ظرفیت این را دارد که در همه زمینه‌ها پیش‌گام شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی  در پاسخ به سوال خبرنگار در  مورد رسیدگی به املاک قولنامه در سطح شهر گفت:اگر گفته می شود۴۰۰۰ مدرک قولنامه ای در  حاشیه شهر تبدیل به سند رسمی شده به این معنی که این سند ها مالک مشخصی همنداشته اند ، اما این موضوع را  در هسته مرکزی شهر نداریم،  اگر سندی قولنامه ای است  مالک آن مشخص است  که  برای دریافتسند رسمی مراجعه نکرده است. بر همین اساس در ۱۳منطقه شهرداری مشاوره امین  گذاشتیم  تا از شهرداری مناطق مردم بتوانند اطلاعات از ملک را بهره ببرند.

رییس مرکز کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه چه تعداد‌کارشناس متخلف در سالگذشته داشتیم و چه تعداد منجر به ابطال فعالیت آن ها شده است تصریح کرد: آماری را نمیتوانیم گزارش کنیم اما بیشتر تخلفاتکارشناسان مربوط به عدم گزارش در زمان مقرر بوده است. بخشی دیگر تخلفات شاکی خصوصی داشته که به محض شکایت شاکی درکمیته مربوطه  به آن رسیدگی شده است.

شرکا گفت: در دو سال گذشته  تنها دو پرونده  آن  هم به دلیل اخذ وجه، ابطال پروانه کارشناسی داشته ایم.

سوال دیگر  خبرنگاران مربوط به تعرفه های مختلف و بالای کارشناسان و اینکه چرا این تعرفه ها عمومیت برای اقشار جامعه را ندارد،وی گفت: اخرین بروز رسانی تعرفه مربوط به سال۹۸ است که ازپانصد هزار تومان تا۵۹میلیون تومان بسته به مو‌ضوع و کمیته تخصصیکه به آن پرداخته می شود متغیر است آن هم میزان آن با موافقت قضات پرونده جذب می شود. همه وکیل های ما موظف هستند در سالسه بار وکیل معاضدتی باشند و این باعث می شود افرادی که نیازمند تشخیص داده می شوند از وکلای درجه یک هم بهره ببرند.